تقارير تشير إلى تراجع كبير في الناتج المحلي القطري

شهدت قطر انخفاضاً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث تراجعت القيمة إلى حوالي 186.37 مليار ريال، مقارنةً بـ 216.03 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، يُعد هذا التدهور البالغ 13.7 بالمئة دليلاً على تراجع اقتصادي مقلق، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد القطري.

سجلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال الربع الثاني من عام 2023 حوالي 186.37 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مما يُظهر انخفاضاً بنسبة 13.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 الذي بلغت فيه التقديرات 216.03 مليار ريال، وعند مقارنتها بتقديرات الناتج المحلي للربع الأول من عام 2023 الذي بلغ 196.15 مليار ريال، توضح البيانات أيضاً تراجعاً بنسبة 5%.

وأشارت التقارير في الربع الثاني من عام 2023، إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطر والتي بلغت وفق الأسعار الجارية، حوالي 170.09 مليار ريال، مُظهرة زيادة طفيفة بنسبة 1.0% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 التي كانت تقديراتها 168.47 مليار ريال، هذا وشهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.5% عند المقارنة بالربع الأول من عام 2023، الذي كانت فيه التقديرات 169.19 مليار ريال.

في الربع الثاني من عام 2023، سجلت القيمة المضافة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية حوالي 73.04 مليار ريال، معلنة بذلك تراجعاً بنسبة 25.5% عن الربع الثاني من العام 2022 الذي كانت فيه القيمة 98.09 مليار ريال. علاوة على ذلك، عند المقارنة مع الربع الأول من عام 2023، الذي بلغت فيه القيمة المضافة لهذا القطاع 80.41 مليار ريال، كان هناك انخفاض بنسبة 9.2%.

في الربع الثاني من عام 2023، بلغت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر حوالي 65.37 مليار ريال، معلنة بذلك زيادة قدرها 2.3% مقارنة بالربع ذاته من عام 2022، حيث كانت القيمة 63.88 مليار ريال. كما أظهر القطاع نموا بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، الذي كانت فيه التقديرات 64.37 مليار ريال.

ذكرت البيانات أن القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة خارج قطاع التعدين والمحاجر وصلت إلى حوالي 113.33 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 3.9% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق 2022، حيث كانت التقديرات 117.94 مليار ريال. كذلك، عند مقارنتها بتقديرات الربع الأول من عام 2023 التي بلغت 115.75 مليار ريال، لوحظ انخفاض بنسبة 2.1% في هذا القطاع.

وصلت القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من عام 2023 إلى 104.72 مليار ريال، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بالتقديرات المعدلة لنفس الربع من عام 2022، التي كانت 104.59 مليار ريال. عند مقارنتها بالتقديرات المعدلة للربع الأول من عام 2023، البالغة 104.82 مليار ريال، يلاحظ انخفاض بنسبة 0.1% في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة.